أبقى بنك اليابان المركزي، الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، متمسكًا بسياساته النقدية التيسيرية، في ظل إشارات متزايدة إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي للبلاد، وسط تفاؤل حذر بالتوقعات المستقبلية.
وجاء قرار البنك متماشياً مع التوقعات، حيث صوّت مجلس السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 0.5%.
وأشار البنك في بيانه إلى أن اتفاق طوكيو التجاري الأخير مع واشنطن ساهم في تقليص بعض الغموض الذي كان يلف التعافي الاقتصادي الياباني، وهو ما دفعه إلى رفع توقعاته للتضخم، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة على الأسعار أصبحت "متوازنة تقريبًا".
ويُعد هذا التقييم مؤشرًا على تنامي ثقة البنك في اقتراب البلاد من تلبية أحد الشروط الأساسية لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً، بعد سنوات من التيسير النقدي.
وتترقب الأسواق تصريحات محافظ البنك كازو أويدا، بحثًا عن أي إشارات محتملة لرفع الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، خصوصًا مع استمرار الضغوط التضخمية، وتسجيل التضخم الأساسي أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين.
ويأتي قرار البنك في وقت تواجه فيه اليابان تحديات اقتصادية معقدة، من بينها هبوط الصادرات لأول مرة منذ 8 أشهر، وقفزة في العجز التجاري، رغم جهود الحكومة في دعم الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو.
