قانون "الأمن الشامل" يثير احتجاجات في فرنسا
أثارت تعديلات البرلمان الفرنسي التي أجريت مؤخراً علي قانون الأمن الشامل في فرنسا جدلاً واسعاً بين أوساط الصحفيين والناشطين الحقوقيين، باعتبارها مقيدة للديمقراطية وحرية الصحافة.
يفرض القانون الجديد قيود على تصوير قوات الأمن والشرطة خلال أداء مهامهم، ويمنع نشر صورهم على وسائل الإعلام أو مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي حال انتهاك القانون، تنص المادة "24" على العقوبة بالسجن لمدة عام، وغرامة قدرها 45000 يورو.
وعلى الرغم من أن تعديلات القانون تنص على أنه "لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال"، إلا أن الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام يشعرون بالقلق من احتمال وقوع انتهاكات للحقوق بسبب القانون الجديد.
وفي هذا السياق.. تظاهر الآلاف من ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين والنقابات العمالية في فرنسا بالقرب من برج إيفل وسط باريس، اعتراضاً على مشروع القانون الذي اعتبروه تقيد لحرية الصحافة والديمقراطية.
كما نظمت العديد من المنظمات النقابية للصحفيين ورابطة حقوق الإنسان مظاهرة أمام البرلمان احتجاجا على مشروع القانون الجديد.
ومن جانبها صرحت نقابات الصحفيين، أن الشرطة تسعى لمنع المراسلين الصحفيين من أداء عملهم، حتى لا يوثقوا أي انتهاكات محتمل وقوعها مستقبلاً.
وجدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية واجهت مؤخراً العديد من اتهامات بسوء تعاملها مع المواطنين المشتبة بهم خاصة الأفارقة والعرب.
