الاتحاد الأوروبي يبلغ تركيا رسمياً بالعقوبات وأردوغان يحاول تجنّب الكارثة
قام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بإبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً خلال اتصال هاتفي، بقرار القمة الأوروبية بشأن تشديد العقوبات على تركيا.
صرحت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين أن ميشيل أطلع الرئيس التركي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر الجاري.
دعا رئيس المجلس الأوروبي أنقرة للحوار، وضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط، فضلا عن استئناف المحادثات مع اليونان، وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة.
قررت قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل فرض وتشديد العقوبات ضد تركيا بسبب أعمالها غير القانونية في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص، وعمليات التنقيب عن الغاز بمناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين، فضلا عن تصدير السلاح لمليشيات ليبيا معارضة كافة القوانين الدولية.
قرر الإتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق هذه العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد فرصة لتغيير موقفها بشأن التنقيب في المتوسط وحل المشاكل العالقة مع اليونان وتفعيل مسار القضية القبرصية.
اعتبرت أنقرة هذه العقوبات "منحازة وغير قانونية"، متهمة الاتحاد الأوروبي بأنه أصبح "رهينة لدولة أو دولتين".
أعرب أردوغان عن رغبته في فتح صفحة جديدة لإنقاذ العلاقات التركية الأوروبية وإعادة إطلاق الحوار، مشددا على أمله أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تبني موقف بناء وعقلاني تجاه تركيا، مشيراً إلى اتفاقية الهجرة التي أبرمتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي في 2016 يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لخلق مناخ أكثر إيجابية بين الجانبين.
