إضراب يشل مرفقي "الصحة" و"العدالة" في تونس
تستمر موجة الإضرابات والاحتجاجات في قطاعات عديدة في تونس، بعد أن وصل الغضب إلى قطاعي الطب والقضاء، حيث يطالب الأطباء والقضاة بتحسين ظروف العمل، وتوفير متطلبات وقايتهم من فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الوفيات في صفوفهم.
وأفادت التقارير الصحفية، أن إضراب الأطباء واحتجاجهم لم يكن فقط بسبب وفاة زميلهم "بدر الدين العلوي" الذي راح ضحية ما وصفوه بالإهمال الحكومي، عقب سقوط مصعد أحد المستشفيات وهو بداخله، لتتسع دائرة الاحتجاج مطالبة بظروف عمل لائقة وآمنة، نظرًا لأجواء العمل وبيئة وبنية صحية تتهالك يومًا بعد يوم.
وأكدت التقارير أنه انضم إلى إضراب الأطباء قطاع آخر لا يقل أهمية، حيث بدأ القضاة إضرابهم إحتجاجًا على تعليق الحكومة ووزارة العدل تنفيذ مطالبهم، والتي يأتي من أبرزها تحسين الوضع الصحي وظروف العمل، إضافة إلى ضرورة إرساء قانون أساسي يضمن استقلال السلطة القضائية، وتحسين الوضع الاجتماعي للقضاة.
وأشار محللون سياسيون للوضع في البلاد إلى أن إضراب القضاة أدى إلى شلل تام بمرفق العدالة، كما أدى إلى تأخير النظر في القضايا والفصل فيها.
