مصر تضع اللمسات الأخيرة للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
تستعد الحكومة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تركز على تنويع هيكل الاقتصاد، والتركيز على عدد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في معدلات التنمية الإقتصادية بهدف توفير المزيد من فرص العمل.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المصرية، أن الإصلاح الهيكلي يضم 3 محاور رئيسية، المحور الأول يتمثل في تنوع هيكل الإنتاج المصري بمزيد من القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المحور الثاني خاص بهيكل الأعمال ومزيد من سوق العمل، والمحور الأخير يضمن المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأوضح كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة الأخيرة شهدت تحديثات في البنية التحتية وبخاصة الفائض في الطاقة، وإنشاء موانئ حديثة، إضافة إلى تحديث قوانين الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات نقل البضائع قبل وصولها للميناء، والتي كانت تستغرق أياما وشهورا لإنهائها.
