مرسوم رئاسي لدعم الحريات قبل انطلاق الانتخابات بفلسطين
أصدرت وزارة العدل الفلسطينية بيانًا أوضحت فيه أن مرسوم الرئيس بخصوص تعزيز الحريات العامة، يشمل جميع الأراضي الفلسطينية، المتمثلة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، إضافة إلى أنه ملزم لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، ويسري على جميع مناطق الدولة.
وأوضحت الوزارة، أن مرسوم الرئيس عباس محمود، يستند لواجباته الدستورية بشأن رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه وحرياته العامة، مشيرة إلى أن المرسوم صدر للحماية القانونية للحقوق والحريات العامة، ويستند للنظام الأساسي الفلسطيني ولقانون منظمة التحرير ووثيقة الاستقلال، علاوة على استناده للمعاهدات والمواثيق التي انضمت لها دولة فلسطين بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.
وأشارت إلى أن المرسوم يؤكد إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين من سجناء الرأي أو الإنتماء السياسي في كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحة أن المحكمة الجنائية حددت الولاية القانونية في اختصاصها على أرض الدولة، حيث أن المرسوم يشمل المقدسيين الذين يشاركون في الانتخابات الفلسطينية دون النظر لقرار الضم الصادر من قبل سلطات الاحتلال في القدس.
ويرى مراقبون أن المرسوم الرئاسي يؤدي بدوره لتوفير كامل الحرية للدعاية الانتخابية بكافة أشكالها داخل فلسطين، وذلك دون تمييز بين فصيل وآخر.
