تفاصيل مشروع قانون مكافحة الانفصالية في فرنسا
صوت غالبية نواب البرلمان الفرنسي لصالح قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة الانفصالية الذي يعزز المبادئ الجمهورية، حيث أعد مشروع القانون برعاية من الرئيس إيمانويل ماكرون، على خلفية الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس.
ويجرم القانون الجديد الإنفصالية، ويعزز الرقابة على الجمعيات الأهلية، وتمويل الأنشطة الدينية، كما يشدد الخناق على نشر الكراهية عبر مواقع الإنترنت المختلفة، لحماية المجتمع الفرنسي من الأفكار التكفيرية، والتعصب الديني في جميع المجالات.
ومن المقرر أن يتم عرض صيغة القانون على مجلس الشيوخ لمناقشة بنوده من جديد، وكذلك بحث إمكانية إدخال بعض التعديلات عليه، ليعود مجددًا إلى البرلمان للتصويت النهائي عليه قبل الصيف المُقبل.
يأتي ذلك على خلفية تنفيذ عدة هجمات إرهابية داخل الأراضي الفرنسية، من بينها قيام رجل مجهول بمهاجمة ثلاثة زوار للكنيسة الكبرى في مدينة نيس بجنوب غرب البلاد، حيث قام بقطع رأس امرأة وذبح خادم داخل الكنيسة، هذا فضلًا عن طعن امرأة أخرى بسكين لفظت أنفاسها في مقهى مجاور للكنيسة، مما دفع قوات الأمن لإطلاق النار على الجاني.
