كوبا تُقر إجراءات جديدة لدعم الإصلاح الاقتصادي
أعلنت كوبا عن اتخاذ إجراءات مهمة على الصعيد الاقتصادي في بلد تهيمن فيه الدولة وشركاتها على كامل النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أنها ستجيز النشاط الخاص في غالبية القطاعات.
وأكدت السلطات الكوبية، أنه تم المصادقة على القرار - الذي كشفت عنه وزيرة العمل مارتا إيلينا فيتو في أغسطس الماضي -، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الجمعة الماضية.
ويذكر أن النشاط الخاص بكوبا كان يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة وبدأ العمل بها عام 2010 وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية عام 2014 وفي ظل ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
ومن جانبها.. صرحت وزيرة العمل بأنه تم إلغاء اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطا "مرخصا"، منوهة إلى أنه بدءاً من الآن ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة.
بينما كتب وزير الاقتصاد "أليخاندرو جيل" على "تويتر" أن الإصلاح "خطوة هامة لزيادة فرص العمل، دون أن يعطي أي تفاصيل.
وتشير التوقعات إلى أن تظل الصناعات الإستراتيجية للدولة ضمن القطاعات المغلقة أمام النشاط الخاص، بالإضافة إلى الإعلام والصحة والدفاع.
وجدير بالذكر أن أكثر من 600 ألف كوبي يعملون حالياً في القطاع الخاص، أو 13 بالمئة من القوى العاملة، وهؤلاء يتم توظيفهم بشكل أساسي في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة.