حرائق الرياض تضع المسؤولين تحت طائلة القضاء
أصدر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، توجيهًا بضرورة إحالة المتورطين في ما يعرف بحرائق الرياض، للمحاكمة القضائية، وذلك حسبما ما نشرته وسائل إعلام سعودية.
وشدد ولي العهد على إعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين، كما نشر الحساب الرسمي لإمارة الرياض على "تويتر" أن الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير الرياض، قد أكد عن وجود فساد مالي وإداري خلف تزايد الحرائق في المنطقة.
كما صرح نائب أمير الرياض، أنه بناءً على توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض خلال الفترة الأخيرة والوقوف على أسباب حدوثها، وكيفية العمل على الحد منها في الفترة المقبلة.
وأضاف "لقد قامت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئات أخرى، من بينها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله، وبعد إجراءات البحث والتحقيق، اتضح أنه هناك شبهات فساد مالي وإداري، وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية، بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية".
يذكر أن ولي العهد قد أمر بتكليف وزارة الداخلية بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان.
