كتب .. أنس محمد
شهدت الساعات الماضية من اليوم السبت الموافق الأول من أغسطس لعام 2026، تساؤل العديد من المواطنين حول ما هو قانون تنمية الموارد المالية الجديد في مصر؟، بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجديدة الرسمية الأسبوع الماضي.
وخلال يوم الخميس الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنمية الموارد المالية الجديد في مصر
وبحسب ما كشف عنه نص قانون تنمية الموارد المالية الجديد في مصر، فإنه تم استبدال نصي البندين رقمي 5 و19 من المادة الأولى بالقانون، حيث تقرر تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، كما استثنى القانون من هذا الرسم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.
وشمل التعديل الجديد للقانون، فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يُنتج بكافة أنواعه، مع إلزام مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
