أنس محمد
أثار قرار مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، الخاص بتعديلات قانون التأمينات والمعاشات في مصر الذي يحمل رقم 148 لعام 2019، حالة من التساؤل حول ماذا يعود بالنفع على أصحاب المعاشات من هذا القرار؟
تعديلات قانون التأمينات والمعاشات في مصر
ووافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وفي هذا السياق أكد عدد من الخبراء، أن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات في مصر لا تخدم أصحاب المعاشات والذي يبلغ قوامهم نحو 10 مليون و300 ألف قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون على 34 مليار جنيه شهريًا من الخزانة العامة للدولة.
وأشار الخبراء إلى أن هذه التعديلات تتعلق بإعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
قانون التأمينات الجديد 2026
وتضمن قانون التأمينات الجديد 2026 تعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
