كتب: بسام وقيع
أصدرت محافظة القدس، اليوم السبت، الموافق الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان الجاري 2026، بيانًا حذرت فيه من خطورة التصعيد المتواصل والاعتداءات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.
قيود مشددة خلال "سبت النور"
وأكدت المحافظة في بيانها الصادر مساء اليوم، أن القيود التعسفية التي فُرضت خلال إحياء "سبت النور" لمنع وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، تشكل انتهاكًا جسيمًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، واعتداءً صارخًا على الحقوق الأساسية في ممارسة الشعائر الدينية المكفولة بموجب القانون الدولي، مما يستهدف بشكل مباشر الوجود المسيحي الأصيل كجزء لا يتجزأ من الهوية الحضارية للمدينة المقدسة.
مخاوف من تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس
وشددت المحافظة، على أن تحويل البلدة القديمة إلى منطقة عسكرية مغلقة ونشر الحواجز التي تحول دون حرية الحركة والعبادة، بالتوازي مع الاعتداء على فرق الكشافة وإزالة علم فلسطين عن لباسهم، واعتبرت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن محاولات فرض سيادة غير شرعية بالقوة لتغيير الطابع القانوني والمكانة التاريخية للقدس، بمكوناتها الإسلامية والمسيحية على حد سواء، في تجاوز سافر لكافة الأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع للسياسات الإقصائية والتمييزية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التصاعد المقلق في اعتداءات المستوطنين الممنهجة على دور العبادة والمقابر المسيحية وتدنيسها.
وأكدت المحافظة أن كافة التدابير التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في القدس هي إجراءات "باطلة ولاغية" ولا ترتب أي أثر قانوني أو سيادي، مطالبة المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية والحقوقية، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات إجرائية رادعة لوقف الانتهاكات على المقدسات.
