كتب – محمود طلبة
وافقت المحكمة العليا في لندن اليوم الأربعاء على طلب
تقدمت به هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة فلسطين أكشن للطعن قضائيا في قرار
الحكومة البريطانية بحظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأصدر القاضي مارتن تشامبرلين قرارا يتيح لعموري التقدم
بمراجعة قانونية ضد الحظر، معتبرا أن القضية تستحق النظر، إذ تثير تساؤلات حول ما
إذا كان القرار يشكل تدخلا غير متناسب في حرية التعبير والتجمع.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يوليو
حظر فلسطين أكشن، في خطوة تجعل الانضمام أو دعم الحركة جريمة يعاقب عليها القانون
بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
ودخل القرار حيز التنفيذ فورا بعد منتصف ليل 5 يوليو،
بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق طلبا عاجلا لوقف الحظر.
حركة فلسطين أكشن
وتنشط حركة فلسطين أكشن منذ تأسيسها عام 2020 في تنفيذ
حملات احتجاجية ضد شركات بريطانية على صلة بالجيش الإسرائيلي متهمة تلك المؤسسات
بالتورط في انتهاكات ضد الفلسطينيين.
وشملت بعض تحركاتها رش طلاء أحمر على مبان وإغلاق منشآت أو إتلاف معدات وهو ما وصفته الحكومة بأعمال عنيفة ومدمرة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن الحظر
يستند إلى نشاطات خطرة بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، مؤكدة أن
العنف لا مكان له في إطار الاحتجاج السلمي.
واعتقلت الشرطة العشرات بتهم تتعلق بحمل رموز
أو شعارات مرتبطة بالحركة كما أبلغ محامو عموري عن تصاعد التدقيق الأمني تجاه
مؤيدين للقضية الفلسطينية.
