تستعد وزارة الداخلية للإعلان خلال الأيام المقبلة عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي تصدر تقليديًا في نهاية شهر يوليو من كل عام، على أن يبدأ تنفيذها رسميًا اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وتعد هذه الحركة محطة تنظيمية رئيسية داخل جهاز الشرطة، ووسيلة لتجديد الدماء في مختلف القطاعات الأمنية، مع التركيز على تصعيد الكفاءات الشابة المؤهلة لتولي المناصب القيادية، تماشيًا مع رؤية الوزارة لتحديث المنظومة الأمنية.
حركة تنقلات ضباط الشرطة في مصر
وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الحركة المرتقبة تراعي معايير الكفاءة المهنية والأقدمية والظروف الاجتماعية، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الميداني والاعتبارات الشخصية للضباط، في إطار استراتيجية شاملة لرفع كفاءة الجهاز.
وتركز الحركة بشكل خاص على دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأمن العام ومكافحة جرائم المخدرات والأموال العامة ,الإدارة العامة للمرور وقطاع تكنولوجيا المعلومات
ويأتي التحرك في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية، والتحولات في طبيعة الجريمة المنظمة، وهو ما يفرض الحاجة إلى تأهيل ضباط بمهارات أمنية وتقنية متقدمة، كما تندرج الحركة ضمن خطة داخلية متواصلة لـ"إعادة توزيع الكفاءات" وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية في قطاعات الوزارة المختلفة، بما يواكب التغيرات الإقليمية والدولية في المجال الأمني.
ومن المتوقع أن تشمل حركة التنقلات هذا العام الغالبية الكبرى من قطاعات الشرطة في القاهرة والمحافظات، وسط ترقب واسع في الأوساط الأمنية، لما تمثله الحركة من انعكاس لرؤية الوزارة في بناء جهاز شرطي عصري، قادر على حماية الأمن القومي، وخدمة المواطنين بكفاءة ومهنية.
