كشفت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى موجود في قطر، أن حكومة بنيامين نتنياهو أعطت موافقتها على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة ملحوظة في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تهدئة جديد برعاية دولية.
ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، فإن خطة الانسحاب التي يجري بحثها حاليًا في الدوحة تُعد "مؤقتة"، وتركز على فترة هدنة تمتد لـ60 يومًا، دون التزام بإنهاء الحرب بشكل نهائي بعد انتهاء هذه الفترة، في ظل رغبة نتنياهو في إبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوسطاء يعملون حالياً على إعادة رسم "خرائط الانتشار" التي تحدد مواقع تواجد القوات الإسرائيلية خلال فترة الهدنة، مع التركيز على انسحاب ملموس من مدينة رفح، إلى جانب تراجع تدريجي من شمال القطاع.
وتشير مسودة الاتفاق، التي صيغت بالتعاون مع الوسطاء، إلى أن الهدنة ستتضمن إطلاق سراح 28 محتجزاً إسرائيلياً، من بينهم 10 أحياء و18 جثمانًا، مقابل وقف كامل للعمليات العسكرية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
ويفترض أن يتم تنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني دقيق، حيث تُفرج حماس عن 8 محتجزين أحياء في اليوم الأول من الهدنة، ثم تُسلم 5 جثامين في اليوم السابع، و5 آخرين في اليوم الثلاثين، يتبعهم مختطفان على قيد الحياة في اليوم الخمسين، قبل تسليم جثامين 8 آخرين في اليوم الأخير من التهدئة، كما يُنتظر أن تقدم حماس، في اليوم العاشر من الهدنة، معلومات عن بقية الأسرى الإسرائيليين، في حين تلتزم إسرائيل بكشف بيانات عن أكثر من 2000 معتقل فلسطيني من غزة اعتقلوا إداريًا منذ اندلاع الحرب.
ويتضمن الاتفاق أيضاً إفراجاً واسعاً عن أسرى فلسطينيين، إلى جانب وقف شامل للأنشطة العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيّز التنفيذ، مع تعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميًا، تزداد إلى 12 ساعة في أيام تنفيذ عمليات التسليم، ويشمل الانتشار الإسرائيلي بعد الهدنة حلاً وسطًا يقضي ببقاء قوات محدودة في محيط محور "موراغ" الحدودي، مع استمرار وجود جزئي في مناطق من مدينة رفح، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل الانتشار العسكري بعد نهاية التهدئة.
