كتب: يوسف حامد
كشف رئيس الوزراء
الفلسطيني محمد مصطفى، عن ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المبادرات الحكومية
وتوحيد الجهود لخلق فرص عمل في قطاعات اقتصادية واعدة، إلى جانب دعم بالإضافة إلى
إتاحة المشاريع الريادية.
تكاتف الجهد الحكومي
وأوضح مصطفى، خلال لقائه
وزيرة العمل إيناس العطاري وطاقم الوزارة، أن معدلات البطالة المرتفعة خلال
السنوات الماضية تتطلب تدخلًا فعالًا لإحداث تحول في سوق العمل، مشددًا على أهمية
تقليل الاعتماد على الجهات الخارجية في مجالات التشغيل، وضرورة فتح آفاق اقتصادية
جديدة تسهم في تعزيز الصمود وتحسين جودة الحياة.
وتم استعراض المبادرة
الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم فرص العمل وتعزيز قدرات
الشباب والمرأة وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى
أن المبادرة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مؤكدًا ضرورة
العمل كفريق وطني بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين والعرب لضمان نجاحها
وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وقال مصطفى: الهدف من هذه
المبادرة ليس فقط مواجهة البطالة، بل فتح مجالات جديدة وتوسيع دائرة المشاريع
الريادية والتطويرية، بما يشمل مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على المرأة
والشباب.
