كتب .. مصطفى محمود
أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات موسعة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تتضمن زيادات ملحوظة على أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، وفرض ضريبة جديدة على البترول الخام.
وبموجب التعديلات، ستُرفع أسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا للمستهلك، في حين ستصل أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي تقل عن 56.44 جنيهًا إلى 69 جنيهًا كحد أقصى، كما سيتم فرض زيادة سنوية بنسبة 12% على أسعار منتجات التبغ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر المقبل.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق 111.7 مليار جنيه إيرادات من ضريبة القيمة المضافة على السجائر خلال السنة المالية المقبلة (2025-2026)، مقارنة بـ95.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، وفقًا لما تضمنته الوثيقة الرسمية المرفقة بمشروع القانون.
شملت التعديلات أيضًا زيادة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من العام التالي لتطبيق القانون، لتُحتسب بعد ذلك بنسبة 12% سنويًا، مع تحويل الضريبة من نسبية إلى قطعية، بحسب نسبة الكحول.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، أقرّ البرلمان فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على البترول الخام، في إطار توسيع قاعدة الضريبة وتحقيق موارد مالية إضافية للخزانة العامة، كما وافق المجلس على إلغاء ضريبة الجدول البالغة 5% المفروضة على أعمال المقاولات والتشييد والبناء، مع إخضاع هذه الأنشطة للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ 14%، باستثناء أعمال إنشاء وصيانة دور العبادة، التي ظلت معفاة من الضريبة.
