أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، بعد ساعات من إقراره من المجلس الدستوري حيث تم نشره في الجريدة الرسمية.

وكان المجلس الدستوري قد صادق على الإصلاح ما أثار استياء المعارضة والنقابات اللتان تعهدتا الاستمرار في محاربة مشروع ماكرون.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار الفرنسي والمعارضة. 

وبرر الرئيس ماكرون في وقت سابق مشروعه الذي يلقى رفضا جماهيريا واسعا بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.