قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تجريد
إيران من عضوية لجنة وضع المرأة للفترة المتبقية من ولايتها بأثر فوري.
وأيد القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، 29 دولة مقابل
معراضة 8 دول، وامتناع 16 دولة عن التصويت.
وجاء في قرار الأمم المتحدة أن حكومة إيران تفعل ذلك عن طريق "تطبيق سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات" ومع تفويض اللجنة "وأيضا من خلال استخدام القوة الفتاكة ما نتج عنه وفاة متظاهرين سلميين من بينهم نساء وفتيات".
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي المكون من 54 عضوا، أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة التي تشمل مجلس الأمن والأمانة العامة والجمعية العامة، إضافة إلى مجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية .
