كتبت – هاجر هشام
مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون لإخراج زكاة الفطر، فيما طرح البعض تساؤلات حول حكم إخراجها لمن يعاني من ديون متراكمة، واستجابة لهذه التساؤلات، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح الموقف الشرعي لهذه الحالة، رداً على استفسار ورد إلى لجنة الفتوى من شخص يسأل: "هل الدين يمنع وجوب زكاة الفطر؟".
هل الدين يمنع وجوب زكاة الفطر؟
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن زكاة الفطر فريضة مالية محددة يجب أداؤها على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى بشروط معينة، حيث حددها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار صاع من تمر أو شعير أو ما يعتبر قوتا أساسيا في البلد، أي ما يعادل 2.04 كجم وفقا لمذهب الجمهور.
وفيما يخص حكم زكاة الفطر لمن عليه دين، أكد المفتي أن الرأي المختار للفتوى يقضي بأن الدين لا يسقط وجوب الزكاة، طالما يمتلك الشخص فائضا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعولهم يوم العيد وليلته، وأرجع ذلك إلى أهداف الزكاة العظيمة، التي تشمل تطهير الصائم وتعويض أي نقص في ثواب صيامه، إلى جانب دعم الفقراء وإدخال الفرحة عليهم في هذا اليوم المبارك، وهو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء.
وبهذا، تؤكد الفتوى أن الالتزام بإخراج زكاة الفطر يبقى قائما حتى في ظل الديون، شريطة توفر الحد الأدنى من الموارد، لتحقيق مقاصدها الشرعية والإنسانية.
