كتب: يوسف حامد 
كشف مصدر مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن تخصيص مساعدات مالية لعائلات المسلحين، نافيا كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشكل قاطع.

صرف المساعدات المالية

 وأوضح، في تصريح في بيان صادر اليوم الجمعة، أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تتحمل أي مسؤولية في هذا المجال بعد صدور القرار بقانون، حيث تم تحويل مسؤولية صرف المساعدات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

كما أشار المصدر، إلى أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ برنامج المساعدات، والتي ستعتمد على معايير واضحة في تحديد الأسر المستحقة، ويتم تحديد المستفيدين بناءا على استمارة السجل الاجتماعي التي تعتمد معادلة "الفقر متعدد الأبعاد"، والتي تشمل تقييم شامل للوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، مثل الدخل، والصحة، والتعليم، وظروف السكن، وغيرها من المعايير الاجتماعية.

وأشار المصدر إلى أن عملية جمع البيانات وتحليل الحالات الاجتماعية لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تستغرق حوالي ستة أشهر لاستكمالها بشكل دقيق.

 كما أكد أن نتائج هذه العملية ستُعلن بمجرد الانتهاء من جمع وتحليل كافة البيانات المتعلقة بالأسر المحتاجة، وذلك لضمان توزيع المساعدات وفقًا لمعايير شفافة وعادلة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق الأسر المستحقة.