كتب - محمود كمال
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، مقتل 1383 مدنيا نتيجة أعمال العنف التي اجتاحت منطقة الساحل غربي سوريا.
وأكد المرصد أن غالبية القتلى ينتمون إلى الطائفة العلوية، مشيرا إلى أن قوات الأمن والمجموعات الرديفة نفذت عمليات إعدام بحقهم منذ السادس من مارس.
وأوضح المرصد أن هذه العمليات تركزت بشكل مكثف يومي 7 و8 مارس، لافتا إلى أن الحصيلة لا تزال ترتفع مع استمرار توثيق أعداد الضحايا.
وكشف المرصد عن أن عمليات الإعدام تمت بشكل جماعي في عدة مناطق بالساحل السوري، مؤكدًا أن معظم الضحايا قتلوا في منازلهم أو أثناء محاولتهم الفرار من المناطق المستهدفة.
وأشار المرصد إلى أن بعض الجثث عثر عليها في شوارع القرى المستهدفة، موضحا أن فرق التوثيق تواجه صعوبة في إحصاء العدد الكامل للضحايا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وشدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن عمليات القتل الجماعي لأفراد الطائفة العلوية تهدد جهوده في توحيد البلاد، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم حتى لو كانوا من حلفائه.
وأكد الشرع أن سوريا دولة قانون معلنا أن القضاء سيحاسب كل متورط في هذه الأعمال دون استثناء موضحا أن حماية المواطنين وتحقيق العدالة يشكلان أولوية مطلقة.
وتعهد الشرع باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث، مشددًا على أن أي تجاوز للقانون لن يمر دون عقاب.
وباشرت لجنة تقصي الحقائق تحقيقاتها في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، متعهدة بملاحقة الجناة ومعاقبتهم وفق القانون، ومؤكدة أنها ستقدم تقريرها النهائي للرئاسة خلال شهر.
