محمد السيد
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإصلاحات الجمركية التي تعمل الحكومة على إعدادها، ممثلة في وزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن هذه الإصلاحات من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات الجمركية، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
وأشار السلاب إلى أن الحكومة تدرس مقترحا يشمل حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط كحد أقصى، وهو ما يعكس التوجه نحو مواكبة المستويات العالمية في تسهيل الإجراءات الجمركية.
كما أوضح أن
تباطؤ عمليات التخليص الجمركي يؤثر سلبا على المصانع، حيث يؤدي إلى تأخير
الإنتاج، وارتفاع التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى الأعباء المالية الناجمة عن
رسوم الأرضيات وغرامات التأخير، مما قد يعرض الشركات لخسائر فادحة.
وأضاف
أن التعديلات المرتقبة وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية ستتضمن تسهيلات في
سداد الضريبة الجمركية وتيسير إجراءات التخليص المسبق وتحسين منظومة التفتيش
الجمركي، داعيا إلى مراجعة أداء منظومة نافذة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه
المتعاملين معها بهدف تحسين كفاءة التعاملات الجمركية.
كما شدد رئيس لجنة الصناعة على ضرورة مراجعة التعريفات الجمركية على مدخلات الإنتاج، والعمل على خفضها لتقليل تكلفة التصنيع مما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالمييا.
وأكد على أهمية التحول الرقمي في القطاع الجمركي، وتحقيق الربط
الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورفع
كفاءة المعامل الجمركية لمنع ازدواجية الفحص، وتسريع عمليات الفحص الفني للعينات.
ودعا السلاب إلى إلغاء عقوبات السجن في القضايا الجمركية، واستبدالها بعقوبات مالية متوازنة مع تقليل الغرامات المبالغ فيها، لضمان بيئة أعمال أكثر استقرارا.
كما طالب بتفعيل نظام القائمة البيضاء للمستوردين وفق شروط واضحة لتسهيل العمليات التجارية وتقليل البيروقراطية التي تعيق سرعة الإفراج الجمركي.
وأكد السلاب على ضرورة طرح مسودة الإصلاحات الجمركية للنقاش المجتمعي بمجرد الانتهاء منها بحيث يتم التشاور مع منظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية قبل رفعها إلى مجلس النواب لإقرارها.
