أكدت السلطات في قطاع غزة أن قائمة المشمولين بتصاريح العمل داخل الخط الأخضر ستشمل ارتفاعا كبيرا في الأيام القادمة مؤكدة في الوقت ذاته وجود تنسيق كامل وتوافق وطني مع السلطة الفلسطينية في رام الله في علاقة باستصدار التصاريح.

وذكرت مصادر مطلعة في رام الله أن حكومة د.محمد أشتية تواصل الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع حصة الغزاويين من تصاريح العمل والسماح للمزيد من التجار الفلسطينيين التنقل بحرية من والى قطاع غزة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قررت تل أبيب، زيادة عدد التجار من قطاع غزة المسموح لهم بالدخول إلى إسرائيل من 7 آلاف إلى 10 آلاف، بعد أيام من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع بني غانتس في رام الله.

وقال غانتس، في بيانٍ لمكتبه وقتها إنه أبلغ الرئيس عباس بأنّ "إسرائيل ستتّخذ إجراءاتٍ لدعم الاقتصاد الفلسطيني".

فيما رحب حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بجهود الرئيس أبو مازن التي ساهمت في موافقة الجانب الإسرائيلي على الدفعة الثانية من لم شمل العائلات الفلسطينية من مختلف المحافظات.

 

هذا وتعمل السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن لتثبيت الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لتوفير مناخ مناسب للاستثمارات الخارجية مع مواصلة عملها على المستوى الديبلوماسي لتسليط ضغط دولي ضد التجاوزات الإسرائيلية.

بدوره فقد وصف المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة التنازلات الاقتصادية الإسرائيلية لصالح القطاع بالمتوقعة مؤكدا في الوقت ذاته ان جهود رام الله المستمرة لدعم قطاع غزة رغم الانقسام السياسي القائم سيساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للغزيين قبل حلول شهر رمضان المعظم.