كتبت – هاجر هشام : خاص بمصر
أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا بحبس البلوجر روكي أحمد لمدة سنة مع وقف التنفيذ، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها بنشر محتوى يتعارض مع قيم الأسرة المصرية، وفي الوقت نفسه، برأت المحكمة الاقتصادية روكي من تهمة تسهيل الدعارة التي وجهت إليها في وقت سابق.
حبس البلوجر روكي أحمد
تعود تفاصيل قضية البلوجر روكي أحمد إلى يوليو 2024، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة إثر رصد محتوى مثير للجدل نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تطبيق "تيك توك".
ووفقًا لبيان النيابة العامة، فإن البلوجر مارست نشر صور ومقاطع فيديو تعتبر خادشة للحياء، بهدف تحقيق أرباح مالية، وهو ما شكل أساس الاتهامات الموجهة إليها بالتحريض على الفسق والفجور.
وقد أثار الحكم جدلا واسعا في الأوساط المصرية، حيث تعرضت روكي لانتقادات حادة بسبب ظهورها بملابس وصفت بالجريئة، مما جدد الدعوات إلى تشديد الرقابة على تطبيق "تيك توك" الذي يتهمه البعض بترويج محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.
ماذا عن استئناف الحكم؟
من جانبه، تقدم فريق الدفاع عن روكي أحمد باستئناف على الحكم، معتبرا أن الأدلة المقدمة غير كافية للإدانة، فيما يترقب الرأي العام مصير القضية في ظل الجدل المستمر حول حرية التعبير وحدود المحتوى الرقمي.
يُذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في مصر، إذ سبق أن واجهت صانعات محتوى أخريات، مثل هدير عبدالرازق وسمية نستون وآية إيهاب، اتهامات مشابهة تتعلق بخدش الحياء العام والتعدي على الأعراف الاجتماعية، مما يعكس توترا متزايدا بين التطور التكنولوجي ومعايير المجتمع المحلي.
