وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة في رام الله الى ضرورة التعجيل في تشكيل لجنة لمراقبة تسعير المنتجات في السوق الفلسطينية داعيا في الوقت ذاته الى التسريع في العمل على ضبط الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن الفلسطيني.

هذا ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية على حزمة من القرارات الجديدة خلال الاجتماعي الوزاري الأسبوعي ستشمل وقف أي زيادة في معاليم الجمارك والضرائب إضافة الى خطوات عملية ستنتهجها الحكومة للتصدي لأي ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

وكان أشتية قد أكد خلال افتتاح أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أن الحكومة تكثف جهودها لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين كافة.

وقال أشتية " هناك عجز شهري في الموازنة الفلسطينية، لكننا سنعبر هذه الازمة، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحلنا 73 تاجرا حاولوا أن يعبثوا بالسلم الأهلي إلى النائب العام".

وتشارك السلطة الفلسطينية في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة والذي يهدف لتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية.

ويشمل جدول الأعمال بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، وبندا حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وبندا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية.