جدد رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية التأكيد
على التزام السلطة الفلسطينية بمساندة قطاع غزة مؤكدا أن السلطة الفلسطينية هي
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .
وقال اشتية في كلمته خلال
افتتاح أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في قاعة أحمد الشقيري بمقر
الرئاسة في مدينة رام الله، مساء "الأحد سنبقى
أوفياء لأهلنا في غزة، وهذا واجبنا حسب تعليمات الرئيس، رغم أن الضرائب تأخذها
حماس، كذلك بدأنا حوار مع المجتمع المدني بتوجيهات الرئيس، ونعمل على تعزيز القطاع
الصحي، ونحن نجري الفحوصات مجانا، وعالجنا أكثر من 100 ألف مواطن، وفتحنا العديد
من المستشفيات وسرنا بطريق متوازن."
واعتبر اشتية إن فلسطين لها عمق في العالم، في أوروبا وأميركا، كما
أن صوت فلسطين يدوي في قلوب الأفارقة الذي قالوا لا لعضوية إسرائيل في الاتحاد
الأوروبي ونعم لفلسطين في إفريقيا.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني "ننتهز هذه الفرصة
لنحيي القطاع الخاص على وقفته الداعمة للاقتصاد الوطني، وتوجيهات الرئيس للحكومة
واضحة بألا نتعاطى مع شق اقتصادي دون الشق السياسي".
وأضاف: "نحن نعمل في ظروف صعبة، سواء الوضع
الاقتصادي أو الصحي أو مماراسات الاحتلال وعزله لقطاع غزة، وعزل القدس، ونريد أن
يكون لوضع الاقتصادي رافعة للوضع السياسي بشقه الوطني والمعنوي والتطويري".
وتابع: "جائحة كورونا أثرت سلبا على اقتصادنا
الوطني، لكن بدأ بالتعافي مؤخرا، ونحن بمساعي الرئيس نسعى لجلب الاستثمارات
الفلسطينية التي في الخارج لداخل الوطن لتعزيز اقتصادنا الوطني".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الوضع المالي صعب بسبب انحسار
المساعدات الخارجية، وتوقف أموال المانحين، موضحا أن الاتحاد الاوروبي قرر إضافة
الأموال المستحقة لنا في العام 2021 إلى أموال 2022 رغم محاولات التعطيل، والاتحاد
الاوروبي يقف وقفة مميزة معنا، وسيبدأ في صرف الأموال المخصصة لنا قريبا، وهو
الأمر الذي سيساهم في تحسين أوضاعنا المالية.
وقال رئيس الوزراء: هناك عجز شهري في الموازنة الفلسطينية،
لكننا سنعبر هذه الازمة، وحسب توجيهات الرئيس لن نرفع الضرائب على أحد، ولن نسمح
بزيادة الأسعار بأي شكل من الأشكال، وقد أحلنا 73 تاجرا حاولوا أن يعبثوا بالسلم
الأهلي إلى النائب العام.
