عبرت فصائل سياسية فلسطينية في قطاع غزة عن رفضهم لمنع حركة حماس المسيطرة
على القطاع منذ انقلاب صيف العام 2007 إجراء الانتخابات المحلية ووضعها شروطا
تعجيزية وعقبات أمام إجرائها في القطاع بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية.
وقالت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية مريم أبو دقة
فقالت "نحن ضد التعيين في المجالس البلدية وضد الاستفراد والاستبعاد"،
مضيفة نحن "طرحنا رؤية وطنية شاملة ونتحرك مع كل القوى باتجاه أن نوحد هذا
الجهد باتجاه انتخابات شاملة".
واعتبرت أبو دقة الانتخابات حقا طبيعيا لكل مواطن سواء
البلديات أو النقابات أو التشريعية أو الرئاسية أو المجلس الوطني، مؤكدة أن إجراء
الانتخابات حق دستوري وقانوني بشكل عام، والجبهة الشعبية طرحت رؤيتها الشاملة
والوطنية بمعنى الضفة وغزة هي واحدة وبالتالي أن يكون توافقا وطنيا وتكريس الوحدة
الوطنية وليس الانقسام، ونهيئ لحوار يكون فيه الوقت الكافي لوضع خارطة طريق
للانتخابات.
وشددت على أن الشعبية لا يمكن أن تكون ضد الانتخابات بأي
شكل من الأشكال لأنها حق طبيعي، لكن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني وبحث.
وصرح عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال
أبو ظريفة: "نعتبر الانتخابات حقا دستوريا وديمقراطيا للمواطن، ولا يجوز بأي
شكل من الأشكال أن نضع عقبات أمام إجرائها"، مشددا على أنه من المفترض أن
تكون البلديات بمثابة هيئات تهتم بقضايا المواطن واشكالياته المتعلقة بالشؤون
الإدارية والتنظيمية والجغرافية.
ودعا أبو ظريفة لإزالة كل العقبات من طريق هذه الانتخابات
لتتم، باعتبار أنه من حق المواطن أن يقول رأيه في من يتولى مسؤولياته واعتماد
الديمقراطية كأساس للبلديات وليس وفق سياسة التعيين.
