قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة
الحكومية الـ141، الإثنين في مدينة رام الله، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام
الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7%، رغم الأزمة المالية واستمرار
جائحة "كورونا".
وأضاف الوزير الفلسطيني بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية
أنه: خلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة،
ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك
مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%.، كما
شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة
مع العام 2020.
كما توقع رئيس الوزراء محمد اشتية، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا
بمعدل 4% خلال العام 2022، بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة
14% مقارنة مع عام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.
وبين رئيس الوزراء، أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين
ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وانخفض معدل البطالة
ليصل إلى 27.8%، (17% في الضفة الغربية 51% في قطاع غزة)، قيما تركزت معدلات
البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، من مجمل من هم عاطلين عن العمل، كما ان التباين
العالي في اجور العمال بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في
الأيدي العاملة في السوق المحلية.
وقال رئيس الوزراء: رغم الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة
أسعار الشحن والبترول، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين
خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 1.2% مقارنة مع العام 2020، مشيرا إلى أن جهود
الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعا لدى الكثيرين.
وتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وأيضا استقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2021.
وتعمل البعثات الدبلوماسيّة لرام الله في الخارج للتسويق للضفة الغربيّة كمنطقة آمنة ومشجّعة للاستثمار، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تدفّق أموال الاستثمارات الخارجية الى الخزينة الفلسطينيّة ما يجعل الاستقرار السياسيّ والأمني من أهمّ مقوّمات الاستقرار الاقتصاديّ .
