محمد السيد
أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، عن استعداد الصندوق لعرض اتفاقية قرض جديدة مع مصر على مجلس إدارته قريبا.
ويأتي هذا ضمن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأوضحت كوزاك أن الاتفاقية الجديدة ستُطرح في إطار آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، التي تهدف إلى مساعدة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
رغم أن كوزاك
لم تحدد حجم القرض الجديد، فقد أشارت إلى أن قيمة القرض السابق لمصر ارتفعت في عام
2023 من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، لمواجهة التحديات الاقتصادية
الإقليمية التي تفاقمت بفعل الحرب في غزة والأزمة السودانية.
وتسببت الهجمات
الحوثية المتكررة في البحر الأحمر مؤخرا بتراجع عائدات قناة السويس، وهو ما أثر
بشكل ملحوظ على مصدر رئيسي للعملات الأجنبية في مصر.
وتعتبر موافقة
مجلس إدارة صندوق النقد إجراءا شكليا، حيث يتم تسوية جميع الخلافات قبل التصويت، ومن المتوقع أن تتيح الاتفاقية الجديدة تمويلا إضافيا بقيمة 1.2 مليار دولار
لدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها.
