كتب .. مصطفى محمود
أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، موافقة على إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن آلية إقرار ثلاث اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لدراستها حيث تضمنت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات ، والتي صدرت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024.
وأثار ذلك القرار حالة من التساؤل حول إمكانية قيام الإمارات بتسليم عبد الرحمن القرضاوي، نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي، إلى مصر.
وكانت الإمارات قد تسلمت عبد الرحمن القرضاوي، من لبنان خلال ديسمبر الماضي، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي.
من جانبه أكد الخبير القانوني أيمن سلامة، أنه لا يستبعد تطبيق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات على حالة نجل يوسف القرضاوي، في حال توافر عدة شروط أساسية.
وأوضح سلامة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه من أبرز هذه الشروط وجود التشريعات القانونية اللازمة التي تسمح بتنفيذ الأحكام القضائية في الوطن الأصلي للمحكوم عليهم.
وأضاف أن هذه القواعد تشترط تسليم المطلوبين في القانون الدولي عدة معايير أساسية لضمان قانونية عملية التسليم بين الدول، وتتمثل هذه الشروط عادةً في أن يكون الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة التي تطلب التسليم، أو أن يكون قد ارتكب الجريمة داخل حدودها الإقليمية، أو أن تمتلك الدولة الطالبة مصلحة قانونية مباشرة في محاكمته، مثل ارتباط الجريمة بأمنها القومي أو بمصالحها الحيوية.
