محمد السيد
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة لإعادة النظر في نسبة الخصم البالغة 15% من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية لصالح وزارة المالية.
ويهدف الاقتراح وفقا لما تقدم به النائب حسانين توفيق، إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحفيز المعلمين على الاستمرار في تقديم هذه المجموعات كبديل فعال للدروس الخصوصية.
وأشار توفيق إلى أن مبادرة مجموعات الدعم المدرسية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بأسعار مناسبة، جاءت في إطار مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وقد لاقت استحسان الطلاب وأولياء الأمور، لكن القرار الوزاري الذي نص على خصم 15% من عائدات هذه المجموعات لحساب وزارة المالية، أثر سلبا على الحوافز المالية للمعلمين المشاركين.
وأوضح توفيق أن هذا الخصم، بالإضافة إلى
الرسوم والضرائب الأخرى، أدى إلى عزوف العديد من المعلمين عن المشاركة، مما تسبب
في عودة الدروس الخصوصية إلى الواجهة بقوة، وهو ما يعطل الجهود الحكومية الرامية
إلى القضاء عليها.
واقترح توفيق إلغاء نسبة الخصم لصالح وزارة المالية بالكامل، مع إعفاء المبالغ المتبقية من الضرائب أو الرسوم الأخرى، لضمان توجيه الحصيلة بالكامل للمعلمين والمدارس.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حصول المعلم على نسبة عادلة
سيكون دافعا لاستمرار هذه المجموعات ونجاحها في تحقيق أهدافها.
كما أشار إلى أن هذا التعديل سيكون له أثر
إيجابي مزدوج، يتمثل في دعم المعلمين من جهة وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء
الأمور من جهة أخرى، مما يجعل مجموعات الدعم بديل عملي ومستدام.
وأكد النائب أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل
أساسي على توفير بيئة محفزة للمعلمين وضمان تعويضهم المالي المناسب، الأمر الذي
سيقلل من الاعتماد على الدروس الخصوصية ويحقق رؤية الدولة في إصلاح المنظومة
التعليمية.
