ناقش وزير المالية عمر البيطار ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء في رام الله، مستجدات الوضع المالي الفلسطيني، بما في ذلك استعادة جزء من أموال المقاصة المحتجزة، ودور القطاع المصرفي في دعم استدامة المالية العامة في المرحلة المقبلة.

تطورات المشهد المالي في غزة 

وتطرق الاجتماع، الذي حضره نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي واستكمال التحول الرقمي، إضافة إلى تحسين الخدمات المصرفية في قطاع غزة لتخفيف معاناة السكان.

وأكد المحافظ شنار على التزام سلطة النقد بمواصلة تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، مشيدًا بمرونة القطاع المصرفي الذي حافظ على استقراره رغم الظروف الاستثنائية، مشددا على أهمية العمل المستمر لدعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الخدمات المصرفية.

من جهته، هنأ الوزير البيطار المحافظ شنار على الثقة التي أولاه إياها الرئيس محمود عباس لقيادة سلطة النقد في ظل ظروف دقيقة، مؤكدا على دور سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتطوير القطاع المصرفي بما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتحسين الأداء المالي ودعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات المالية الراهنة.