تستعد المغرب لإصدار إعلان وشيك، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن التشكيل النهائي للحكومة الجديدة، وسط ترقب الشارع المغربي للاطلاع على أبرز الأسماء المتصدرة للحقائب الوزارية.
ويجري العمل على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على لائحة الوزراء الجدد المنتظر اقتراحها لتقديمها للملك المغربي محمد السادس، من أجل البت فيها، حيث تم التشاور مع جميع الأحزاب، ما عدا "العدالة والتنمية"، و"الاشتراكي الموحد".
وينص الدستور المغربي، على التزام الملك بالتصديق على التشكيل الوزاري، يعقبه استقبال الوزراء الجدد في التشكيل المقترح بالقصر الملكي في فاس، فيما جرى تكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باقتراح أبرز الأسماء المرشح انضمامها للحكومة الجديدة.
ومن المرتقب أن يبدأ البرلمان المغربي جلساته، الجمعة المقبلة، بحضور 100 نائب فقط، حيث يقوم الملك بإلقاء خطاب أمام النواب الجُدد عن بعد؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة عقب تفشي وباء كورونا.
ويعين رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، ويُكلف بتشكيل لائحة تشمل أسماء أعضاء الحكومة الجدد، ويتم إحالتها إلى الملك، الذي يقوم بالتصديق عليهم لاعتماد تعينهم، بحسب ما تمليه المقتضيات القانونية والدستورية بالبلاد.
وجرت العادة في أروقة البرلمان المغربي، عن تحالف الأحزاب بغية الحصول على أغلبية مريحة تمكنهم من تشكيل حكومة تساعدهم في تنفيذ رؤاهم الحزبية، وتتيح تصديقاً سلسًا على مشروعات قوانينها.
وفي الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة، الشهر الماضي، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى، يليه حزبي الأصالة والمعاصرة ثم الاستقلال، فيما تأخر ترتيب حزب العدالة والتنمية ليحوز على 13 مقعدًا فقط.
