كتب .. مصطفى محمود
أعلن القضاء العراقي، خلال الساعات الماضية، عن حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ضد محمد جوحي وعلي مطير، المتهمين الرئيسيين في قضية "التنصت"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من رفض رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني الاتهامات الموجهة لمكتبه، ولشخصه، في قضية التنصت الشهيرة، كما أكد أمام البرلمان الأربعاء الماضي أن الاتهامات ضد الحكومة وبعض الموظفين في مكتبه كانت "غير أخلاقية" ولا تستند إلى أي دليل، مشيرًا إلى أنها "كذبة القرن".
تفاصيل قضية التنصت
وتعود قضية التنصت، إلى أغسطس الماضي، حيث جري الكشف عن شبكة من الموظفين العاملين في مكتب رئيس الوزراء متورطين في عمليات تجسس واسعة استهدفت نوابا وقادة كتل وأحزاب من "الإطار التنسيقي" الشيعي، كما ضمت أيضًا شخصيات اجتماعية ودينية بارزة، إضافة إلى استهداف النساء المقربات من بعض الشخصيات السياسية البارزة.
فيما كشفت مصادر أمنية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هذه الشبكة كانت تستخدم أجهزة متطورة حصلت عليها من جهاز المخابرات، بتوجيه من السلطات العليا، كما حصلت على موفقات من هيئة الإعلام والاتصالات لمراقبة الهواتف الجوالة، وقد استدعى القضاء قبل أسابيع رئيس الهيئة، علي المؤيد، ومعاونه الفني للتحقيق في ملابسات القضية.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء محمد السوداني يتم اتهامه بالوقوف وراء الشبكة التي كانت يتم إدارتها من قِبل معاون مدير الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، كما تسببت هذه القضية لتوتر بين السوداني وقادة الإطار التنسيقي الذين استهدفتهم عمليات التنصت على هواتفهم الشخصية. ومع ذلك، تمكن القضاء في فترة وجيزة من القبض على أفراد الشبكة ومصادرة جميع الأجهزة والتسجيلات المتعلقة بالهواتف الجوالة.
