لجنة رباعية لضبط اختصاصات مجلس الشركاء السوداني
"لا بديل عن الحوار" بهذا صدحت بعض أصوات الحكمة القادمة من السودان، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، والملاحظات حول القرار الذي تضمن منح المجلس أي سلطات لازمة لتنفيذ اختصاصاته.
ووجهت بعض الانتقادات السياسية ضد قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، حيث تركزت معظمها على أن المجلس بذلك يعطي انطباع بأنه سيكون وصيًا على الأجهزة المختلفة، بما يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.
ذكر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه ملتزم بالدستور الانتقالي الذي نص على تكوين مجلس الشركاء في المادة 80 التي أضيفت بعد اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أن المجلس سيقوم بحسم التباينات في وجهات النظر حال حدوث أي خلاف بين مكونات الحكم في السودان.
وأفاد نور الدين بابكر، المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، بأنه تكونت لجنة رباعية من أطراف العملية السياسية لوضع لائحة عمل تحدد السلطات والصلاحيات بشكل دقيق، حيث أن مهمة اللجنة ضبط صلاحيات مجلس الشركاء، بما يسمح له بتوحيد المهام والمواقف من القضايا المختلفة بعيدًا عن أي مهام سيادية أو تنفيذية.
