كتب: محمد علي - خاص بمصر
قانون الإيجار القديم 2024.. أقاويل كثيرة تثير الجدل
حول قانون الإيجار القديم 2024، فهو بين أهم الأزمات التي تعمل الحكومة في مصر
لحلها، حيث يتطلع الآلاف من المواطنين معرفة التفاصيل الجديدة عن قانون الإيجار القديم
2024 وآخر التطورات الخاصة به، خاصة بعد إعلان مجلس النواب مناقشة القانون للخروج
بحلول ترضي طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين» بعد مناقشة القانون بحسب ما أعلنت
عنه لجنة الإسكان بمجلس النواب.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024
ويترقب ملايين المواطنين، إعلان تفاصيل قانون الإيجار
القديم 2024، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن حصر الوحدات التي تخضع للقانون،
وتتخطى نحو مليون وحدة سكنية حسبما أشارت التقارير، وذلك بخلاف وحدات الأشخاص
الاعتباريين، إذ كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب طالبت الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث
الإسكان، موافاتها ببيانات الوحدات المتعلقة بالإيجار القديم.
وقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر،
بتسليم تقرير شامل لحصر دقيق بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
على مستوى محافظات الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، حيث
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آخر التطورات
في قانون الإيجار القديم 2024، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فترة كبيرة لدراسته والاستماع
إلى جميع الأطراف، كما أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، فضلا عن
النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية للخروج بحل عادل للملاك والمستأجرين.
وذكر أن قانون الإيجار الحديث، سيساهم في حل حوالي 10%
من المشكلة الرئيسية، حيث سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص
الاعتباريين غير السكنيين بنسبة تقترب من 15% سنوياً لمدة 5 سنوات، ومن ثم تعود
الوحدة إلى المالك بشكل قانوني، ذلك ما يسبب إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، مشيرا
إلى أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن يسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار
القديم، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ
جيد.
