فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين بالمجلس العسكري في ميانمار، على خلفيّة الانقلاب العسكري، بالإضافة إلى القمع والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
وأفاد مسؤولون أوروبيون أن العقوبات تتضمن إدراج 10 مسؤولين بالمؤسسة العسكرية على القائمة السوداء، كما ستطول تكتل شركات على صلة بالجيش في ميانمار، وفقاً لما أكده وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" ونظرائه في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنّ 701 قتيلاً سقطوا في الاضطرابات التي تشهدها ميانمار منذ الأول من فبراير عندما سيطر الجيش على السلطة، حيث اندلعت مظاهرات حاشدة وأعمال عصيان مدني في جميع أنحاء البلاد بسبب الانقلاب على الرغم من استخدام الجيش القوة لإسكات المعارضة.
كما تحدثت مصادر عن إيقاف حوالي 3 آلاف شخص منذ الانقلاب، ورغم أساليب القمع التي يمارسها الجيش مازال المعارضون للانقلاب العسكري يواصلون الاحتجاج، الأمر الذي تسبب بإضرابات في الكثير من القطاعات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المجلس العسكري في ميانمار قد واجه سيلاً من الإدانات خلال الفترة الماضية من جانب العديد من الدول الغربية بسبب قمع التظاهرات، فضلاً عن فرض عقوبات على مسؤولين بالجيش تستهدف مصالحهم المالية.
