أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرار بمنع كافة العسكريين من الظهور الإعلامي والسفر دون إذن مسبق، بهدف عدم إقحام المؤسسة العسكرية في أي صراعات وعدم الانحراف عن دورها الرئيسي.
جاء ذلك عقب إدلاء بعض الضباط بتصريحات ذات طابع سياسي وعقد لقاءات داخل وخارج البلاد بدون إذن من القائد الأعلى، الأمر الذي اعتبره المجلس الرئاسي خروجا عن مهام الجيش الأساسية ومبادئ الديمقراطية المنشودة.
ووجه المجلس الرئاسي بقيادة "محمد المنفي" رسالة إلى كافة وحدت الجيش الليبي تشدد على أن هذه الممارسات من الأعمال المحظورة على العسكريين ويعاقب عليها قانون الخدمة بالجيش الليبي وقانون العقوبات العسكرية ، حيث أنها تمس أمن البلاد وسيادتها وسيتم التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها.
إلى ذلك قرر المجلس حظر سفر كافة العسكريين وحذرهم من ارتكاب أي مخالفة مهما كانت رتبهم، داعيا الجميع بتنفيذ القرار وضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد الأعلى.
وجاء هذا القرار عقب سفر رئيس الوزراء "عبد الحميد الدبيبة" ورئيس الأركان بحكومة الوفاق السابقة "محمد الحداد" برفقة عدد من الوزراء إلى روسيا وتركيا، ولقائهم بالمسؤولين العسكريين في هذين البلدين.
يشار إلى أنه من ضمن اختصاصات المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في جميع المستويات القيادية.
