موازنة 2021 تشعل الخلاف بين البرلمان والحكومة العراقية
جدل قانوني مستجدّ طفى مؤخّرًا فوق سطح الخلافات بين الحكومة العراقيّة، حيث يدور الخلاف حول تأخر الحكومة في إرسال موازنة عام 2021 إلى البرلمان لدراستها، كما حمّلت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة التبعات القانونية لذلك، واتهمتها بالمماطلة في إرسال الموازنة، لعدم امتلاكها رؤية واضحة لمعالجة العجز المالي، خاصة في ظل تأخر وصول الميزانية شهر ونصف عن الموعد المحدد، مما يهدد بتفاقم الأزمة المالية.
وذكر الباحث السياسي العراقي، قاسم تميمي، أن الأزمة الحالية سببها الرئيسي الإرتباك الشديد وعدم وضع استراتيجية حقيقية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية في في العراق، مشيرًا إلى أن سياسة الحكومة متخبطة وضبابية تجاه معالجات حقيقية للأزمة الاقتصادية، وبالتالي فإن التأخر في إرسال الميزانية إلى مجلس النواب نتيجة طبيعية لذلك.
وأفادت المباحثات بين الجانبين أن اللجنة المالية بالبرلمان قدمت 35 مقترحًا للحكومة بشأن الموازنة الحكومية، لتعزيز الإيرادات غير النفطية كأحد الحلول المهمة لمعالجة العجز داخل الموازنة، إلا أن الحكومة التزمت الصمت حيال ذلك، واضعة على جدول أعمالها الاقتراض المتكرر من احتياطي العملة كحل لا بديل عنه.
