الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن عائلة حسني مبارك
أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه رفع العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان، وكذلك وزراء سابقين.
صرح المجلس الأوروبي في بيان له "قرر المجلس إلغاء إطار الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد الأشخاص الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية، ومن أجل ذلك تم رفع الإجراءات التقييدية السارية حاليا ضد 9 أفراد مصريين".
وتضمنت الإجراءات التي تم تبنيها في البداية في عام 2011 تجميد أصول الأفراد التسعة المدرجين على القائمة في الاتحاد الأوروبي بهدف مساعدة السلطات المصرية على استعادة أموال الدولة المساء التصرف فيها.
وقال المجلس الأوروبي إنه بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".
وأضاف البيان أن نظام العقوبات المرتبط بسوء التصرف في أموال الدولة "كان يخدم غرض تعزيز أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر".
وكان المجلس تبنى في 21 مارس 2011 قرارا بتجميد أصول 19 شخصا، وضمت القائمة كلا من الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك وزوجته سوزان وولديه علاء وجمال وزوجتيهما ورجل الأعمال المصري أحمد عز، لكن تسعة أسماء فقط بقيت على القائمة حتى صدور القرار.
