كتبت – هاجر هشام : خاص بمصر


قانون الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، على مشروع القانون الذي يعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، والقانون الجديد يتضمن زيادات إيجارية تصل إلى 5 أضعاف لبعض الوحدات، مع مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية قبل الإخلاء، وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل آخر آخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، وأبرز التعديلات، وتأثيرها على الملاك والمستأجرين.


آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم


في جلسة حاسمة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم بعد نقاشات مكثفة استمرت شهور عديدة، والقانون الذي جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024، يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وشهدت الجلسة انسحاب بعض نواب المعارضة احتجاجًا على مدة الإخلاء، لكن الأغلبية أقرت القانون دون تعديلات كبيرة.


أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025


يضم القانون 9 مواد تنظم العلاقة الإيجارية، وتشمل النقاط التالية:


  • مدة الإخلاء: تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات (حتى 2032)، وغير السكني بعد 5 سنوات (حتى 2030)، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مبكر.

  • زيادة الإيجار: تبدأ الإيجارات السكنية من 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، مع زيادة سنوية 15%، بينما تُضاعف إيجارات الوحدات غير السكنية 5 مرات فورًا.

  • تصنيف المناطق: تشكّل لجان خلال 3 أشهر لتصنيف المناطق إلى متميزة (1000 جنيه)، متوسطة (400 جنيه)، واقتصادية (250 جنيه).

  • سكن بديل: تلتزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل الإخلاء، مع أولوية لكبار السن ومحدودي الدخل.

  • الإخلاء الفوري: يُمكن إخلاء الوحدة إذا تُركت مغلقة لأكثر من عام أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة.





قانون الإيجار القديم الجديد الآن


جاء القانون بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي أبطل تثبيت الإيجارات للوحدات السكنية بسبب عدم عدالته للملاك، ومع وجود 1.6 مليون مستأجر، أغلبهم فوق 60 عامًا، سعت الحكومة لإيجاد حلول تراعي البعد الاجتماعي مع تحسين دخل الملاك، وشهدت النقاشات حوارات مجتمعية مكثفة في مايو 2025، شارك فيها وزراء، نواب، وممثلو المستأجرين والملاك.



تأثير قانون الإيجار القديم 2025 على المستأجرين والملاك


مع إقرار قانون الإيجار القديم، تبدأ مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع توقعات ببدء الزيادات الإيجارية في أغسطس 2025، وتأثير قانون الإيجار القديم 2025 على المستأجرين والملاك:


  • للمستأجرين: القانون يمنح مهلة طويلة نسبيًا (7 سنوات) لإيجاد بديل سكني، مع ضمان وحدات من الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، لكن الزيادات الإيجارية قد تشكل عبئًا على محدودي الدخل.

  • للملاك: يتيح القانون زيادة فورية في الإيجارات، خاصة لغير السكني، ويضمن استعادة الوحدات بعد انتهاء المهلة، مما يحقق مطالب استمرت عقودًا.




جدل التعديلات ومطالب النواب


خلال المناقشات، طالب نواب المعارضة بتمديد فترة الإخلاء إلى أكثر من 7 سنوات أو استثناء المستأجرين الأصليين، لكن هذه المقترحات تم رفضها تماما، كما انتقد المستشار حنفي جبالي استعداد الحكومة غير الكافي، مشيرًا إلى نقص البيانات حول عدد المستأجرين، وهذه النقاشات أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث عبر البعض عن قلقهم من تهديد 6 ملايين مواطن بالتشرد.