أظهر المؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024 "GCI" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، 2024 الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من 190 دولة عضوًا بالأمم المتحدة، عن تواجد العديد من الدول العربية في المؤشر وفي مراكز متقدمة، ليضاف إنجاز عربي عالمي جديد للدول العربية في أهم تصنيفات الأمن السيبراني عالميا.
وكشفت تصنيف ترتيب الدول في الأمن
السيبراني 2024، عن تقدم مصر، ممثلة في
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات
والشبكات، ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024.
إنجاز عربي
عالمي في ترتيب الدول في الأمن السيبراني 2024
وتصدرت هذه الفئة ضمن اثنتي عشرة دولة شملهم التقرير حيث حققت مجموع نقاط ١٠٠ نقطة في كافة معايير الاتحاد وذلك من بين خمس فئات، حيث شمل المؤشر العالمي ١٩٤ دولة على مستوى العالم، بعد أن كانت قد سجلت ٩٥،٤٨ نقطة في عام ٢٠٢٠ وذلك بناءً على المعايير التي سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني، كما صنّفت الأمم المتحدة السعودية نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024
ويستند مؤشر ترتيب
الدول في الأمن السيبراني 2024 في تصنيفه إلى 5 محاور رئيسية وهيّ كالتالي:
المحور القانوني
يختص بمدى توافر تشريعات للجرائم
السيبرانية ولوائح الأمن السيبراني.
المحور التنظيمي
يشمل
الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ومدى فاعلية الجهة المسؤولة عن الأمن
السيبراني لدى الدول الأعضاء بالاتحاد.
محور التعاون
يغطي جهود التعاون في مجال الأمن
السيبراني، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
محور بناء القدرات
يتضمن مدى
جاهزية متخصصي الأمن السيبراني وآليات دعم البحث والتطوير بالإضافة إلى إطلاق
الحملات التوعوية.
المحور التقني
هو محور معني
بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.
معايير تصنيف ترتيب
الدول في الأمن السيبراني 2024
يقيس المؤشر
التزام الدول من خلال 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة 100%
في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر
الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024م.
يعد المؤشر مرجعًا
أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج
الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره
التي توزعت على الجوانب الآتية:
- التدابير القانونية
تختص بتوافر
تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني.
التدابير
التنظيمية
تغطي
الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن
السيبراني في الدول.
- تدابير
التعاون
تغطي جهود
التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا
الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تدابير
بناء القدرات
تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني
على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في
الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، بالإضافة إلى إطلاق
الحملات التوعوية.
تعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
