وأعلن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، قرار حلّ الكنيست جاء
تحسبا لدخول إسرائيل في "فوضى دستورية"، بسبب انتهاء صلاحية قانون أنظمة
الطوارئ نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
وقال بينيت في مؤتمر صحفي: "أجريت محادثات قانونية،
وفهمت أنه إذا لم يتم حلّ الكنيست في غضون 10 أيام، فسيتضرر أمن إسرائيل بشدة،
(جراء عدم تمديد العمل بالقانون)، ولن أسمح بذلك، اتفقت مع (وزير الخارجية وزعيم
حزب "هناك مستقبل") يائير لابيد على نقل السلطة، بطريقة مُنظّمة وتحديد
موعد للانتخابات".
وللمرة الأولى منذ سن قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية
في 1967، أخفقت الحكومة الإسرائيلية في 7 يونيو الجاري في حشد الأصوات المطلوبة
بالكنيست لتمديد العمل بالقانون
. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن بينيت اتخذ القرار
بعد أن أبلغه عضو الكنيست من حزبه "يمينا" أوري أورباخ، أنه سيصوّت
لصالح مشروع قانون الحل إذا تم عرضه من قبل المعارضة، لفشل الحكومة في تمديد قانون
أنظمة الطوارئ. كما أشارت إلى أن النائبين العربيين مازن غنايم وغيداء ريناوي
زعبي، أكدا أنهما لن يصوتا لصالح تمديد القانون، رغم الضغوط.
