في ظل واقع اقلمي ودولي متغير تواصل السلطة الفلسطينية في رام الله عملها على تقدير موقف سليم يخدم المصلحة الفلسطينيّة بشكل أولي ويعيد طرح الملف الفلسطيني كأولوية في أروقة الأمم المتحدة.

 ويبدو أن الدعم غير المشروط الذي تلقاه رام الله من جيرانها وبخاصة من مصر والأردن الى جانب الموقف الأمريكي الإيجابي والذي بدا جليا واضحا مع قرار إدارة بايدن إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية المحتلة قد دفع الرئيس أبو مازن الى توجيه تعليماته لحكومة د.محمد أشتية لتركيز العمل على بناء منوال تنموي حقيقي ومواصلة دعم الاقتصاد الوطني كخطوة أولى تسبق اعلان الدولة الفلسطينية المنشودة .

وهنا بدأ الملفّ الاقتصاديّ يستعيد زخمه في السنوات الأخيرة دون سكوت عبّاس عن مقتضيات القضيّة الفلسطينيّة، حيث طرح هذا الأخير القضيّة على جدول الأعمال الدولي عبر تحركاته الديبلوماسية المكثفة وأخراها زيارته الى موسكو للقاء الرئيس بوتين.

 والى جانب التحديات الاعتيادية تجد السلطة الفلسطينية نفسها أمام معارك اقتصاديّة مضاعفة لتعويض الخسائر الكبرى التي تتسبب فيها المواجهات المتكررة بين حماس والاحتلال الى جانب سعي عدد من الأطراف لضرب أمن واستقرار الضفة. وفي ظلّ هذا الوضع المعقّد، يبدو الشعب الفلسطيني أكثر بساطة في تقديره للأمور، فمع كلّ موجة تصعيد جديدة، يعبّر الفلسطينيّون عن دعمهم اللامشروط للمقاومة ويتمسّكون بالقضيّة التي يؤمنون بها، دون الدّفع في اتجاه التضحية بالمكتسبات التي تمكّنت السلطة الفلسطينيّة من مراكمتها على مدى سنوات، وعلى رأسها المنجزات الاقتصاديّة.

 وتُساند الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة هذا الخيار الوطنيّ القائم على المقاومة الشعبية السلمية بهدف حفظ الأمن والاستقرار في الضفة الغربيّة، وعدم السماح لدُعاة الفوضى والعنف بتجييش المواطنين وضرب المكتسبات الوطنية.

فيما تعمل البعثات الدبلوماسيّة لرام الله في الخارج للتسويق للضفة الغربيّة كمنطقة آمنة ومشجّعة للاستثمار، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تدفّق أموال الاستثمارات الخارجية الى الخزينة الفلسطينيّة ما يجعل الاستقرار السياسيّ والأمني من أهمّ مقوّمات الاستقرار الاقتصاديّ.