ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم في رام الله قضايا متعلقة بالريادة والتمكين الاقتصادي وقضايا متعلقة بالاستراتيجية الحكومية لقطاع الزراعة وتعزيز صمود المزارعين والحفاظ على الأرض، كمدخل في عملية الإنتاج وكقاعدة جغرافية للدولة الفلسطينية العتيدة.

وقال رئيس الوزراء د.محمد اشتية خلال كلمته " تلقينا وعود جدية خلال اجتماع الدول المانحة، الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، باستئناف تقديم المساعدات للخزينة، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة" .

وتابع رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم الإثنين، أنه طالب الدول المشاركة في الاجتماع الاعتراف بدولة فلسطين إن لم تستطع ممارسة الضغط على إسرائيل، وأشار إلى أن جميع المشاركين أدانوا التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبوا السماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه ومقدراته.

كما عبر مجلس الوزراء عن تقديره لاعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، واعتبر القرار رفضا لما تقوم به السلطات الاسرائيلية من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين.

ودعا المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر، وطالب تلك المنظمات بإدانة استهداف الأطفال بالقتل والاعتقال وهو استهداف ارتفع بوتيرة متصاعدة خلال الأشهر المنصرمة وأدى إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطفال.