رفع الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بموجب اتفاق سياسي يسمح بوضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان.
وقال حمدوك في أول ظهور تلفزيوني له منذ إطاحة الجيش بمجلس السيادة الوطني: "الطريق صعب لكن السودان سيعود للمسار الصحيح عبر توحد كافة القوى السياسية".
وعقّب على الاتفاق السياسي الموقع بحضور قادة الجيش قائلًا: "هذا الاتفاق يساعد عن حل الأزمة ويعيد مسار الانتقال المدني للسلطة، والحفاظ على مكتسبات الثورة السودانية، كما أنه يفتح الباب واسعًا لمعالجة كل التحديات التي تواجه البلاد، عبر فك العزلة الدولية وخروج السودان من الدول الراعية للإرهاب".
وأكد علي بخيت، مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن الاتفاق السياسي المبرم بين الجيش وحمدوك ينص على الالتزام بالوثيقة الدستورية المتفق عليها من كافة الأطراف والقوى السودانية الموقعة عام 2016 والمعدلة في 2020.
ومن المقرر، إدخال تعديلات جديدة على الوثيقة الدستورية بالتوافق مع جميع القوى المشاركة في حراك 2019 الذي أسقط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأضاف بخيت، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاتفاق السياسي من شأنه رسم خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية المحتقنة بالبلاد، حيث ينص الاتفاق على إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر، ومحاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات التالية لحل الجيش مجلس السيادة الوطني.
من جانب آخر، اشترط تجمع المهنيين السودانيين، للتوقيع على الاتفاق السياسي، أن يتضمن بنوده عودة المسار الديمقراطي وانتقال سلمي للسلطة المدنية مع استبعاد المكون العسكري.
