دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، الأطراف السياسية الليبية، بالكف عن وضع عراقيل لسير الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها ديسمبر المقبل.
وأكد بوينو، في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اعتماد قانون يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والهيئات التي تعرقل الانتخابات، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) الذي يؤيد تلك الخطوة.
وذكر لويس، أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذي انعقد هذا الشهر، أكد على أن الأولوية في الوقت الراهن لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر، وفق ما تحدده اللجنة الانتخابية.
وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط، أن الاتحاد على استعداد تام لتجنيد جميع الموارد لمتابعة سير العملية الانتخابية في ليبيا، لافتًا إلى أنه لا حل للنزاع الليبي إلا سياسيًا، من خلال عملية ديمقراطية شاملة يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.
وعن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، أوضح لويس أن الاتحاد يعد أكبر مساعد لحكومة طرابلس، والتى تقدر مساعداته بحوالي 700 مليون يورو من 2014 إلى 2020، بالإضافة لدعم المفوضية العليا للانتخابات بما قيمته 11 مليون يورو، مما يسمح بتمويل الدعم الفني والتشجيع على مشاركة النساء والشباب والفئات الضعيفة.
وبخصوص تأمين العملية الانتخابية، أكد المسؤول الأوروبي، أنهم على ثقة من أن السلطات الليبية ستوفر الوسائل اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه من المهم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين في يونيو الماضي، بشأن وقف إطلاق النار.
