أعرب رشيد الطالبي العلمي، رئيس البرلمان المغربي، عن موقفه المؤيد للائتلاف الحكومي الحالي برئاسة عزيز أخنوش، مشيرًا إلى أن الحكومة منهكة في وضع الإطار القانوني بموجب الدستور، لسير العمل الوزاري الفترة المقبلة.
ورفض العلمي، الدعوات المطالبة بمحاسبة حكومة أخنوش خاصةً وأنها لم تبدأ بعد ممارسة مهامها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لوضع القوانين المنظمة للجوانب المالية للمملكة المغربية، ومن المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.
ويسعى أخنوش استكمال الوضع التشريعي لقانون المالية عام 2021، الذي بدأ في وضع ملامحه الأولية حكومة سعد الدين العثماني، المنتهية ولايتها.
وشدد العلمي المُنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، على أنه ليس في استطاعة أحد محاسبة الحكومة على نواياها التي أفصحت عنها خلال الحملة الانتخابية، فهي لم تبدأ بعد في الاشتغال رسميًا.
ويطالب مغاربة بمحاسبة أخنوش لتعثر وضع ميزانية عامة للمملكة، في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية، وتأثر الملايين من تداعيات أزمة المناخ، حيث سجّلت البلاد انخفاضًا بنسبة 84% في منسوب هطول الأمطار منذ مطلع 2021، مقارنة بالعام الماضي، كما نضبت العديد من السدود وبلغ معدل امتلائها 36 بالمئة، بحسب تصريحات وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي.
وتصنف المملكة المغربية ضمن قائمة أكثر 30 دولة تعرضًا للفقر المائي بفعل أزمة المناخ الدولية، بحسب بيانات معهد الموارد العالمي.
