طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الخميس، قيادات الجيش التي قادت انقلابًا في السودان بإعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في البلاد، مشدّدًا على أنّ الولايات المتحدة "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله السّلميّ".

ووجّه الرئيس بايدن رسالةً واضحةً إلى السلطات العسكرية، مفادها وجوب عودة السلطة المدنية إلى الحكومة الانتقالية، إلى جانب السّماح بالتظاهر السّلمي للشعب السّوداني.

وتتواصل في السودان لليوم الخامس على التوالي المظاهرات والاحتجاجات في مختلف المدن السودانية، وفق وكالة "فرانس برس" برغم إحكام إغلاق الشوارع الرئيسية والساحات العامة.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بتجميد مساعداتٍ كانت في طريقها إلى السودان بقيمة 700 مليون دولار.

وعلّق البنك الدولي، الإثنين، مساعداته إلى السّودان، بعد الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وقال رئيس البنك الدولي، "ديفيد مالباس"، في بيانٍ، إنّ: "مجموعة البنك الدولي علّقت، الإثنين، صرف أموال جميع عملياتها في السودان، وتوقفت عن البتّ في أيّ عمليةٍ جديدةٍ، في الوقت الذي نراقب ونقيّم فيه الوضع عن كثبٍ".

من جانبه، علّق الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، عضوية السودان، في الاتحاد، بسبب ما اعتبره "استيلاءً على السلطة المدنية" في السودان.

واتّصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بنظيرته السودانية، مريم المهدي، الأربعاء، وناقشا، وفق بيان وزارة الثقافة والإعلام، "الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتّخاذها لدعم كفاح الشعب السوداني ضد الانقلاب العسكري، وإعادة حكومته الشرعية برئاسة عبد الله حمدوك".

وجدّد بلينكن إدانة الولايات المتحدة "للاستيلاء العسكري على السلطة"، حاثًّا على "الإفراج الفوريّ عن القادة المدنيين المحتجزين". 

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه للحكومة المدنية برئاسة عبد الله الحمدوك، ودعا الجيش إلى عودة السلطة المدنية الانتقالية في السودان بقيادة المدنيين. 

واعتبر أنّ  الإصرار على عدم إعادة السلطة المدنية بقيادة المدنيين "خيانةٌ لتطلّعات الشعب السوداني الذي قاد ثورةً قبل عاميْن".

وأضاف المسؤول الأوروبيّ: "لا نريد أن يعود السودان إلى الساعات المظلمة من تاريخه"، في إشارةٍ إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وكان الجيش انقلب على الرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019، بعد مظاهراتٍ واحتجاجاتٍ متواصلةٍ على النظام القائم في السودان.

وقامت قواتٌ مشتركةٌ أمنيةٌ وعسكريةٌ، الإثنين، باعتقال رئيس الحكومة عبد الله الحمدوك، وزوجته، إلى جانب عددٍ من السياسيين والوزراء، والناشطين المدنيين وقياداتٍ حزبيةٍ، وتمّ اقتيادهم إلى أماكن لا تزال مجهولةً إلى حدّ الآن.

وقام رئيس أركان الجيش، عبد الفتاح البرهان، بوضع عبد الله الحمدوك، في الإقامة الجبرية، بعد أن أعاده إلى منزله، تحت حراسةٍ عسكريةٍ مشدّدةٍ، وذلك بعد الضغوط الدولية الكبيرة عليه.

وأعلن البرهان حالة الطوارئ. وقرّر حلّ مجلسيْ الوزراء، والسيادة، إلى جانب إقالة الولّاة، وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقالت وكالة "فرانس برس"، إنّ المظاهرات والتجمّعات الاحتجاجية متواصلةٌ، ولكنها بأقلّ كثافةٍ من اليومينْ الأوليْن، بسبب إحكام الجيش غلق جميع المنافذ المؤدية إلى الساحات العامة في العاصمة الخرطوم، ومدينتيْ الخرطوم بحري، وأم درومان، المجاورتيْن، بصفةٍ خاصةٍ.

وأبدى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة"، داعيًا، في بيانٍ له، الخميس، إلى "عودة حكومةٍ انتقاليةٍ يديرها مدنيون"، في إشارةٍ إلى القبول بحكومةٍ جديدةٍ، تكون مدنيةً، بقيادة عبد الله الحمدوك.

وكان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تعهّد بتشكيل حكومةٍ مستقلةٍ من الكفاءات، تقوم بإدارة المرحلة الانتقالية.

ويتواصل اعتقال عددٍ من الوزراء، والقادة السياسيين والناشطين المدنيين، في أماكن مجهولةٍ، برغم الدعوات لإطلاق سراح جميع المعتقلين.

ودعا ناشطون مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "مظاهرةٍ مليونيةٍ"، غدًا السبت، فيما نبّه البعض إلى استعداد الجيش لمنع هذه المظاهرة المليونية، وذلك بالبدء في التجمّع مباشرة بعد صلاة الجمعة. 

وفي الحادي والعشرين من أغسطس 2019، تمّ الاتفاق على حكومةٍ انتقاليةٍ برئاسة عبد الله الحمدوك، تستمرّ لمدة 53 شهرًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بداية العام 2024.

وفي الثالث من أكتوبر 2020، تمّ توقيع اتفاقٍ سلامٍ بين العسكر والقوى المدنية المنتمية لإعلان الحرية والتغيير، إلى جانب حركاتٍ مسلحةٍ، يتقاسمون السلطة، انتقاليًا، حتى المرور إلى الوضع المستقرّ والدائم، بعد إجراء الانتخابات، وتسلّم من يختارهم الشعب السوداني للسلطة.